الطفل فارس محمد كريزم رحمه الله ضحية الإهمال والتقصيرالطبي وجشع بعض الأطباء

مدوّنة "الشباب الفلسطيني يكتب" مشروع صحافي يقدّم فسحة إضافية للشبّان الفلسطينيين والشابات الفلسطينيات، من مختلف الأهواء، للتعبير عن همومهم وآرائهم، عبر الوسائل المتوفّرة في هذه المدوّنة، وهي النص والصورة والفيديو. ويهدف المشروع إلى استقطاب أقلام شريحة واسعة من فلسطينيي الداخل والشتات وعدساتهم، للإضاءة على الهموم والمشاكل المشتركة، الاجتماعي منها والثقافي والسياسي.
وبعد ورشة تدريب مكثّفة على الكتابة الصحافية، كانت وراء انطلاق هذه المدوّنة، يحق للمتدرّبين ممن أنهوا الورشة، نشر المواد التي ينتجونها، مكتوبة و/أو مرئية، على أن تتصف بالموضوعية والأخلاقية العالية.
وتُعتبر ورشة العمل فرصةً للتعلّم، تهدف إلى توفير إمكانيات معالجة المادة، أي مادة، انطلاقاً من تقبّل الرأي الآخر واحتواء النزاعات عوضاً عن زيادة حدتها بلا طائل. كما أنها تفسح المج




القاضية ثريا الوزير: وصلت إلى منصبي القضائي بكفاءتي وإبداعي
حاورها: محمد كريزم 
تجاوزت عقدة النقص تجاه الرجل وتقدمت بخطى ثابتة نحو مجدها الذي طالما رسمت له بكدها وجدها، لتبرهن أنها جديرة بما تسعى إليه لخدمة مجتمعها وتحقيق إنجاز شخصي يمنحها دفعاً ودعماً للوصول إلى أعلى المراتب والدرجات في عملها القضائي.
تلك هي القاضية الأستاذة ثريا الوزير، التي تعمل قاضية في محكمة بداية غزة منذ أكثر من خمس سنوات، وقبلها عملت في مهنة المحاماة لمدة عشر سنوات، حيث تقول أنها تمارس حقها في العمل كقاضية بموجب القوانين الفلسطينية السارية ، ووفق القانون الأساسي الذي ينص على حق المواطنة وحق تقلد الوظائف العامة بشكل متساو مع الرجل، وتمشياً مع مبدأ أن الشخص المناسب في المكان المناسب.
غير تقليدية:
وأكدت الوزير أنها تحاول بقدر المستطاع رسم صورة غير تقليدية للمرأة العاملة مغايرة تماماً لما هي عليه على أرض الواقع/ بغية إيجاد قناعة لدى المجتمع بأن المرأة تستطيع تبوؤ الوظائف والمناصب العليا بكفاءتها وجهدها، وتشارك في عملية التنمية بفاعلية كبيرة.
وفيما إذا كانت المرأة القاضية تتأثر بعاطفتها المعهودة بها عندما تنظر في القضايا وتصدر الأحكام، تقول الوزير أن لا مجال لأعمال العاطفة عند إصدار الأحكام، لكن يمكن أخذ الجانب الإنساني بهذا الشأن بدرجة متساوية مع الرجل، ولا يمكن التجرد من هذا الجانب لكن الحكم الصادر يكون بموجب القوانين المعمول بها والأوراق الثبوتية والبينات الموجودة أمام القاضي سواء كان رجلاً أم امرأة.
وأشارت الوزير إلى أن القوانين المدنية الفلسطينية المعمول بها تعطي المرأة جميع حقوقها بشكل متساو مع الرجل دون تمييز، وتتيح الفرص أمام الرجل والمرأة بالتكافؤ، لكن


كلمة الإعلامي محمد كريزم خلال ورشة عمل حول المعالجة الإعلامية والقانونية لجرائم قتل النساء على خلفية"الشرف"

بالأصالة عن نفسي وبإسم المنتدى الإعلامي لنصرة قضايا المرأة ومركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي
اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعاً أجمل ترحيب كما يطيب لي التوجه لكم بالشكر الجزيل لحضوركم العابق في هذا اللقاء الطيب الذي سيستمر طيلة الساعات القليلة القادمة هي الفترة الوجيزة لإتمام ورشة العمل التي نحن بصددها وينظمها المنتدى الإعلامي لنصرة قضايا المرأة في محافظات غزة ومركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي في محافظات الضفة وجاءت تحت عنوان ( المعالجة القانونية والإعلامية لجرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى بالشرف ).
ويأتي انعقاد ورشة العمل هذه التي حملت عنواناً صغيراً في شكله لكنه كبيراً في مضمونه وجوهره، في ظل ظروف مجتمعية عصيبة وبالغة التعقيد لا سيما في الآونة الأخيرة التي ازدادت فيها وتيرة إرتكاب جرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى بالشرف.
نحن هنا في خضم ورشة العمل نود تسليط الضوء على الأسباب الاجتماعية والآثار النفسية المترتبة عليها، ومناقشة الجوانب القانونية والحقوقية لهذه الجرائم المشينة، ومن ثم نخوض غمار أسباب إحجام وسائل الإعلام الفلسطيني والصحفيين والصحفيات عن تناول ومعالجة هذه القضية الخطيرة المتفشية داخل أركان المجتمع الفلسطيني.
إذا أردنا أن نتناول هذه الجرائم المقيتة والمنافية لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والمتعارضة مع منظومة القيم والأخلاق الفلسطينية، نجد أننا ندخل في متاهات بسبب حساسيتها المتعلقة بالشرف والفضيلة، وأعتقد أن تلك النقطة أحد أسباب إحجام الصحافيين والصحافيات عن تناولها ومعالجتها بطريقة مهنية إعلامية سليمة، وذلك لرهبتهم وتخوفهم وهواجسهم من تبعات ما يقومون به خلال تأديتهم لعملهم الإعلامي.
والمسألة هنا لا تقتصر على الإعلام فقط، فالحركة النسوية والمنظمات الحقوقية والقانونية والأهلية تتحمل القسط الأكبر في التصدي لهذه الجرائم، فلقد درجت العادة في الخطاب النسوي بشقيه الإعلامي والمؤسسي، على تناول وصف خاطئ لجرائم قتل النساء على ما يسمى بـ ( خلفية الشرف )، وتوظيفه ليكون محور الحملات الإعلامية المكثفة واسعة النطاق، بالتزامن مع عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات التي تعالج هذه القضية بالإصرار على تثبيت هذا الوصف الخاطئ والمجافي ل



تقرير دولي عن وضع المعرفة والتنمية في العالم العربي: 60 مليون أمي و45% من الدارسين في الخارج لا يعودون
حقوق النشر والإقتباس محفوظة للإعلامي محمد توفيق كريزم