أي نظام انتخابي يمكن إتباعه في فلسطين

كتبهاالإعــلامــي: مـحــمــــد تـوفـيـق كــريــزم ، في 26 نيسان 2005 الساعة: 04:24 ص

تقرير: محمد كريزم

ما زالت مسألة الانتخابات تأخذ حيزاً كبيراً من النقاش والحوار على عدة مستويات، نظراً لتعدد وجهات النظر والآراء بشأن النظام الانتخابي الأفضل الذي يمكن تطبيقه ويتوافق مع ظروف وأوضاع الشعب الفلسطيني فهناك من يريد الإبقاء على نظام الدوائر الانتخابية التي تقوم على تجميع قسم من السكان وفق خصائص محددة إلا أن هذا النظام كما يقول معارضوه كرس العشائرية والعائلية وأفرز سلبيات كثيرة، فيما يطالب البعض بإقرار نظم التمثيل النسبي الذي يهدف إلى تأمين علاقة مباشرة وتناسبية بين عدد الأصوات التي ينالها حزب سياسي وبين عدد المقاعد التي تسند إليه في الهيئة التشريعية، لكن الاتجاه على ما يبدو هو إقرار النظام المختلط الذي يقوم على طريقة اقترع يملأ بموجبها قسم من المقاعد فقط بالانتخاب وفق نظام الأكثرية، فيما تملأ المقاعد الباقية بانتخاب لائحة وفق نظام التمثيل النسبي، الأمر الذي قد يعوض من غياب النسبية الناجم عن ملء مقاعد بواسطة نظام الأكثرية.

نظام انتخابي مختلط

وأوضح د.عبد الكريم أبو صلاح رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي في هذا الجانب أن المجلس أقر بالقراءة الأولى النظام الانتخابي المختلط المزاوج ما بين نظام الأكثرية النسبية وبين نظام التمثيل النسبي العادي كونه يمنح المجال للمواطن أو الناخب الفلسطيني كي يختار ما بين القوائم الحزبية وقوائم القوى والتنظيمات السياسية الوطنية والإسلامية، أو قوائم ائتلافية تمثل جهات أخرى تسعى للفوز في الانتخابات من أجل أهداف معينة في أطر ممارسة العملية الديمقراطية، مشيراً إلى أن الأكثرية النسبية العادية تفسح المجال أمام شخصيات مستقلة أو تابعة لجهات حزبية أو قوى سياسية للترشيح للانتخابات من خلال الدوائر الانتخابية.

وأشار أبو صلاح إلى أن المجلس التشريعي قبل من حيث المبدأ النظام المختلط وخصص نسبة الثلث لنظام التمثيل النسبي، وثلثا المقاعد المقررة وعددها 132 مقعدًا مخصصة للدوائر الانتخابية، منوهاً إلى بقاء الدوائر الانتخابية على ما هي عليه وعددها 16 دائرة انتخابية.

وأضاف أبو صلاح أن إقرار النظام المختلط يعتبر خطوة أولى نحو الانتقال لنظام التمثيل النسبي الكامل الذي يعتمد كل الوطن دائرة انتخابية واحدة، مشيراً إلى أن المجتمع الفلسطيني لم ينتقل بعد إلى صيغة المجتمع المدني الصرف، باعتبار أن الاحتلال ما زال جاثماً على الأرض الفلسطينية ويفرض هيمنته عليها، ويقطع أوصالها كيفما شاء، إضافة إلى أن هناك تنظيمات وفصائل لم تتحول إلى أحزاب لعدم توفر الأجواء المناسبة لإجراء هذا التحول من وجهة نظرها، كذلك لا يوجد قانون أحزاب ينظم العملية، مؤكدًا أن جميع الأسباب التي طرحت جعلت من الضروري التروي في البحث عن أفضل الأنظمة الانتخابية التي تتوافق مع ظروف شعبنا، ومن هنا جاء التأكيد على أهمية اختيار النظام الانتخابي المختلط.

وأكد أبو صلاح أن المجلس التشريعي وحده هو صاحب الولاية في إقرار قانون الانتخابات مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية ما يجري من مداولات ومباحثات ومشاورات على صعيد القوى والتيارات السياسية، مشيراً إلى أن القيادة السياسية طالبت بنظام تمثيل نسبي كامل وإنهاء النظام المعمول به حالياً، وهو نظم الدوائر الانتخابية، فيما أعضاء المجلس التشريعي يصرون على النظام المختلط إلا أن المسألة لم تحسم بعد وما زالت خاضعة للبحث والنقاش.

وأوضح أبو صلاح أن هناك بعض الاعتراضات من قبل عدة جهات على العدد المقترح لمقاعد المجلس التشريعي المقبل وهو 132 مقعدا وهذا عدد كبير يستلزم تخفيضه إلى عدد معقول وملائم، كذلك المسألة تحتاج إلى تعديل القانون الأساسي إن أقر العدد المقترح، علماً أن عدد مقاعد المجلس التشريعي الحالي هو 88 مقعدًا.

وأشار أبو صلاح إلى توجه بعض أعضاء المجلس التشريعي بالإبقاء على نظام الدوائر كون الاحتلال لم ينسحب بعد، والظروف والأوضاع على أرض الواقع لم تتغير.

تعديل النظام الانتخابي

الخبير القانوني نافذ المدهون يرى أن الأنظمة الانتخابية في دول العالم بغض النظر عن نظامها السياسي، تم حصرها في أربعة أنظمة انتخابية وهي نظام القوائم الانتخابية أو ما يسمى بنظام الدوائر، ويتمثل في تقسيم الدولة إلى عدة دوائر انتخابية يخصص لها عدد محدد من مقاعد البرلمان، ويتم تخصيصها للدوائر حسب النسب المحددة وجزء من مقاعد البرلمان يخصص حسب نظام التمثيل النسبي، بحيث يقسم الوطن إلى دوائر انتخابية، بمعنى أن جزءا من مقاعد البرلمان يتم تخصيصها للدوائر حسب النسب المحددة، وجزء آخر من المقاعد يخصص حسب نظام التمثيل النسبي، وهناك نظام آخر يتم بموجبه توزيع الوطن على مناطق أو دوائر انتخابية ويتم تخصيص عضو أو مقعد واحد لكل دائرة، بمعنى إذا كان عدد أعضاء المجلس التشريعي 88 مقعداً يتم توزيع الوطن إلى 88 دائرة انتخابية وهنا يؤخذ بعين الاعتبار تعداد السكان والناخبين.

وأوضح المدهون أن الحالة الفلسطينية تستوجب المزيد من التفحص والدراسة، لا سيما في ظل عدم إقرار قانون أحزاب وتحديد عدد أعضاء الحزب الواحد والأحزاب المسجلة العاملة على الساحة الفلسطينية مما يخلق أزمة ومشكلة في حال تم الأخذ بنظام التمثيل النسبي، مشيراً إلى أنه من الصعوبة توزيع عدد المقاعد في ظل المناخ الحالي وتخوف قوى وفصائل من الكشف عن أعضائها بسبب الاحتلال، وبالتالي لا يمكن تحديد الثقل الحزبي أو السياسي لأي تنظيم أو حزب طالما لا يوجد عدد معلن عن الأعضاء أو المنتسبين.

ونوه المدهون إلى المحاولات التي جرت لإقرار قانون الأحزاب إلا أن الأوضاع السياسية الراهنة حالت دون إقراره وتم تأجيله إلى موعد غير محدد، مؤكداً على أهمية إقرار قانون الأحزاب إذا ما تم الأخذ بنظام التمثيل النسبي.

وأضاف المدهون أن المجلس التشريعي يحاول إيجاد موازنة ما بين غياب قانون أحزاب وما بين سلبيات التشريعات الانتخابية السابقة وما ترتب عليها من نتائج انعكس على التركيبة السياسية للمجلس التشريعي وبالتالي أثر على مستوى أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، منوهاً إلى أن هذا الخلل لا يمكن معالجته إلا من خلال تعديل النظام الانتخابي والأخذ بالنظام الانتخابي المختلط من أجل التغلب على سلبيات الأنظمة الانتخابية الأخرى، مبيناً في الوقت نفسه أن النظام المختلط يضمن تمثيلا للمناطق الجغرافية إذا ما تم في الحسبان عدم توازن تعداد السكان ما بين الضفة وغزة.

وطالب المدهون بتوزيع المقاعد بنسبة 50% للدوائر الانتخابية و50% للتمثيل النسبي وزيادة عدد مقاعد البرلمان من أجل ضمان تمثيل للقوى السياسية والتجمعات الاجتماعية والأقليات، مشيراً إلى أن ما يمكن إتباعه من أنظمة انتخابية يعتمد على الانسحابات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، منوهاً إلى أن نظام التمثيل النسبي قد يكون أكثر صحة وملاءمة للضفة الغربية التي ترزح تحت الاحتلال إلا أن النظام المختلط يضمن تمثيلا نسبيا عادلا للتركيبة الاجتماعية والديموغرافية، مشدداً على ضرورة وجود رؤيا سياسية واضحة في إطار الاتفاقات السياسية لوضع نظام انتخابي يخدم الحالة الفلسطينية وإجراء الانتخابات في موعدها.

وأشار المدهون إلى سلبيات القانون الانتخابي المعمول به حالياً وهو نظام الدوائر، حيث تتمثل في أن ذلك النظام هو استحقاق سياسي لاتفاقية أوسلو، ما أثر بشكل كبير على مشاركة القوى والأحزاب الأخرى، إضافة إلى عدم توزيع الدوائر بما يضمن العدل، ناهيك عن تكريس العائلية والعشائرية في المجتمع الفلسطيني، وبالتالي يصبح عضو البرلمان أسير لناخبيه والتحيز للعائلات على حساب العطاء للوطن ككل.

أهمية قصوى

وفيما يتعلق بموقف مؤسسات المجتمع المدني، عبرت الهيئة التنسيقية للحملة الوطنية لتعديل الانتخابات العامة عن رأيها القاضي بضرورة تعديل النظام الانتخابي بحيث تصبح مناصفة 50% لكل من نظام القوائم النسبية ونظام الدوائر، وتخصيص كوتا للنساء بما لا يقل عن 20% لما لذلك من أهمية قصوى إزاء إشراك المرأة الفلسطينية في مواقع القرار.

وطالبت الهيئة بضرورة تخفيض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي من 30 سنة إلى 25 سنة لضمان مشاركة أوسع للشباب، وأيضاًَ تحديد نسبة الحسم للقوائم المترشحة بـ 1.5% الأمر الذي يعزز فرص المشاركة والتعددية السياسية، كما طالبت الزيادة عدد أعضاء نواب المجلس التشريعي إلى 150 عضواً وذلك انسجاماً مع مسودة الدستور الفلسطيني، واعتماد نظام لاحتساب فائض الأصوات المتعلقة بالقوائم الحزبية والمرشحين الحزبيين على نظام الأغلبية.

ودعت الهيئة إلى التعاطي مع مطالبها المعبرة عن المصالح الوطنية كما تقول وتجعل أعضاء التشريعي المعترضين على رفع النسبة المخصصة للأحزاب السياسية وعلى الكوتا النسوية وغيرها من المطالب في مواجهة مع جمهور الناخبين.

أضف الى مفضلتك